أخبار وطنية جمعية النساء الديمقراطيات تؤكد عل حق التونسيين في الأراضي الدولية وعدم التفويت فيها تحت أي مسمى لكبار المستثمرين الخواص
نشر في 17 فيفري 2022 (11:44)
أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان اصدرته انه على خلفية متابعتها لملف إحالة المناضلة "تركية الشايبي" عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ورئيسة جمعية "مليون ريفية بدون أرض" على المحاكمة يوم الخميس 17 فيفري 2022 بابتدائية سليانة، وما تتعرض له من تهم كيدية ومحاكمات جائرة على خلفية وقوفها إلى جانب فلّاحات وفلاحي منطقة "الأقصاب" الذين واللاّتي يعتصمون قبالة ضيعة "المصير" بالمنطقة المذكورة، دفاعا عن حقهن/هم في الحياة الكريمة ومطالبتهن/هم بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين في صفقة فساد ومحسوبية، للتصرّف فيها مانعا صغار الفلاحات والفلاحين من حقهنّ/هم في النفاذ إليها والتمتّع بالموارد الطبيعيّة التابعة لمنطقتهن/هم واستغلالها. إذ قام بطرد العاملات والعمال وانتهاك حقهن/هم في توفير لقمة العي.
فان الجمعية تؤكد على أن الأراضي الدولية هي من حقنا كتونسيات وتونسيين، ويخوّل لنا استغلالها في إطار القانون وعقد شراكات مع الدولة من أجل التحرر من الاستعمار الأخضر الذي لا تزال الدول الغنية وصندوق النقد الدولي يستعملانه كقوة ضغط على اقتصادنا وعلى مواردنا البشرية.
وذكرت أن الدولة التونسية قد أمضت اتفاقية دولية من أجل التنمية المستدامة الشاملة بما في ذلك تنمية الموارد المائية والفلاحية والبيئية. فأين نحن من ذلك؟ في دولة يستغل فيها مستثمر وسياسي وحاكم بأمره أراض على حساب قوت الفلاحات والفلاحين والعاملات والعمال والتونسيات والتونسيين.
وبناء على ما تقدّم، وايمانا منّ الجمعية بضرورة تطبيق مبدأ التكافؤ في الفرص ودفاعا عن الحقّ في العيش الكريم وحق صغار الفلاحات/ين والعاملات/ين في امتلاك الأرض والتمتّع بظروف العمل اللاّئق.
واكدت على التمسّك بحق الاحتجاج والتضامن والمساندة لكلّ الأطراف المفقّرة والمنخرطة في الدفاع عن القضايا العادلة، إذ يندرج ذلك في صلب مهام الجمعيّة ويندرج ضمن أولويّاتها. وعليه نطالب بإلغاء هذه المحاكمات العشوائية وهذه التهم الملفقة ضدّ المعتصمات/ين من أجل حقّ النفاذ للأراضي الدوليّة وضد تركيّة الشايبي الّتي تؤمن بأهميّة دورها في فضح التجاوزات والاعتداءات الّتي تسلّط ضدّ المطالبات/ين بحقهن/هم في التوزيع العادل للثروات.
تعلن الجمعيّة التونسيّة لنساء الديمقراطيات عن مساندتها المطلقة والاّمشروطة للفلاحات والفلاحين المعتصمات والمعتصمين وللمناضلة الحقوقية تركية الشايبي، مؤكّدة على تبّنيها لقضية الدفاع عن الحق في الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التفويت فيها تحت أي مسمى (الكبار) للمستثمرين الخواص، وتدعو سلط الإشراف وطنيا وجهويا الى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل قانونيا لتسوية ملف الأراضي الدولية بالجهة وبكل مناطق البلاد.
